احمد میدریبا اشاره به اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک، از افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین خبر داد و اظهار کرد: در نوبت پنجم، مبلغ پرداختی برای سه دهک اول از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته، اما برای سایر دهک‌ها (چهارم تا هفتم) ثابت است.

وی با اشاره به آغاز سیاست توزیع کالابرگ از اسفندماه ۱۴۰۳ گفت: تا پیش از نوبت پنجم توزیع کالابرگ، این طرح منابع مالی مستمر نداشت و به همین دلیل، هر زمان بودجه در اختیار ما قرار می‌گرفت، آن را میان حدود ۵۹ تا ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ، توزیع می‌کردیم؛ با این حال از نگاه ما و کارشناسان وزارتخانه، اگر منابع به طور مستمر فراهم شود، می‌توانیم برنامه‌های مختلفی طراحی کنیم و انتخاب بیشتری به مردم دهیم.

میدری معتقد است که می‌توان کالابرگ را در قالب دو مدل در اختیار مردم قرار داد؛ البته آنچه مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته و در قانون آمده این است که کالابرگ به دهک‌های پایین درآمدی داده شود. در قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز قرار بود یارانه به مصرف‌کنندگان پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یک مدل، پرداخت نقدی به مردم است تا بتوانند با امکان خرید اقلام تعیین‌شده و یا سایر کالاها در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار فروشگاه، کالاها را خریداری کنند که در کشورهای دیگر نیز این مدل اجرا می‌شود. پیشنهاد کارشناسی نیز این است که به مردم هم حق انتخاب دهیم تا بتوانند بسته‌ کالایی‌شان را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند منابع مالی مستمر است، افزود: منبع مالی مستمر این است که ارز ترجیحی به جای ارائه به تولیدکننده، به مصرف‌کننده پرداخت شود؛ این موضوع تاکنون فقط درباره “برنج” طی این هفته اجرایی شد که منبع از تولیدکننده به مصرف‌کننده انتقال یافت؛ برنج از اقلامی است که ارز ترجیحی آن در یک سال، یک میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن از قبل داده شده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز روش نهایی پرداخت کالابرگ انتخاب نشده است؟ گفت: مشکل درمورد روش اجرا نیست، بلکه درمورد تامین منابع است که ارز، از تولیدکننده گرفته و به مصرف‌کننده داده شود، زیرا بخش عمده‌ای از تعهد ارز ۱۴۰۴ تا شهریورماه ایجاد شده و لذا منبع زیادی برای تغییر روش در کالابرگ، وجود ندارد؛ اما وزارت رفاه معتقد است در صورت تامین منبع، می‌توان دو روش را اجرا کرد، اما برای روش ارائه کالا به مردم، به دو ماه فرصت نیاز داریم./ایسنا