ترس  و لرزهای تورمی سال جدید

بهاره یاری/در چند سال اخیر بیش از هر زمانی شاهد سیر صعودی تورم بوده ایم به طوری که شرایط معیشتی برای بسیاری از مردم سخت و طاقت فرسا شده است و ترس و بیم های تورمی برای سال جدید به اندازه بیشتری احساس می شود.

به گزارش “چشم اندازپارس“از تهران، عده ای از افراد برای اینکه از قافله زندگی عقب نمانند و برای حفظ ارزش مالی خود به روش های مختلفی متوسل شده اند.برخی به خرید سهام در بازار بورس دل خوش کرده اند و بعضی نیز به خرید ملک و سکه طلا روی آورده اند.

زهرا شکاری که درحال گشت و گذار در فروشگاه لوازم خانگی است،می گوید:سال جدید قیمت ها بالاتر می رود و می خواهم تا عید نشده است، فرش، یخچال و دیگر لوازم خانه را به صورت اقساطی خریداری کنم.

نیما محمدی نیز با بیان این که قیمت یک ظرفشویی از 10 میلیون تومان به بیش از 25 میلیون تومان رسیده است، می گوید:با اینکه جایی برای نصب ماشین ظرفشویی نداریم اما آن را خریداری می کنیم چون خیلی گران تر می شود.

به گفته عده زیادی از کارشناسان سیاست های انتشار اوراق و تامین مالی از سوی بانک مرکزی هم نتوانست نقدینگی را در طولانی مدت مهار کند و بهار ۱۴۰۲ را با تورم بالای ۵۰ درصد سپری خواهیم کرد.

تجربه تورم 50 درصدی در سال پیش رو

در همین رابطه دکتر مرزبان استاد دانشگاه و اقتصاددان در حوزه پولی و مالی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جدید باتورم 50 درصدی روبروخواهیم بود؟ گفت:متاسفانه این واقعیت وجود دارد و حتی احتمال بیشتر آن نیز می رود.
وی با بیان این که تورم با روند افزایشی روبرو است،به دلایل رشد تورم اشاره کرد و ادامه داد:سختی ها و مشکلات در فروش نفت نیز علت دیگر افزایش تورم در سال جدید خواهد بود.

دکتر مرزبان بیان داشت: شرایط سخت در فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی سبب شده پیش‌بینی‌ها برای سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد.

این اقتصاددان در جواب این پرسش که بهترین روش سرمایه گذاری برای  سال جدید چگونه و از چه طریق است؟تشریح نمود: در حال حاضر بهترین روش سرمایه گذاری به سبک های سنتی مانند خرید طلا، زمین و خانه است چرا که در حال حاضر ارتباط جهانی با مشکل مواجه است و تا زمانی که این مسائل حل نشود، نمی توان وضعیت آن را پیش بینی کرد.

وی در خصوص این که رابطه تورم و بازار بورس چگونه و به چه شکل خواهدشد؟ادامه داد: در بازار بورس به دلیل این که نفوذ اشخاصی در آن دخیل بوده و می توانند در این بازار دست ببرند، بازار ثابتی نبوده و قابل پیش بینی نیست.

سید هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛چراکه با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز میزان تورم در سال آینده را غیرقابل پیش‌بینی دانست و گفت: سیاست دولت باید به صورتی باشد که حداقل سرعت تورم کاهش یابد، اما هیچ دولتی در این امر موفق نبوده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد اما گام‌های مهم دولت سیزدهم برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد برداشته شده است. وی بر این باور است که چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.

به اعتقاد برخی کارشناسان خزانه‌داری کل کشور هم دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند اما در ۸ماهه امسال فقط هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه گرفته است.براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه کرد، در پایان آذر این مبلغ تسویه شده و تنخواه بودجه در اول زمستان به صفر رسیده است. دولت سیزدهم از تنخواه بانک مرکزی چشم‌پوشی کرد، اما تورم راه صعودی خود را ادامه داد.

با وجود تاکیدات مسئولان در خصوص کاهشی شدن روند رشد تورم اما نمودارها روندی معکوس را نشان می‌دهد. هرچند اقداماتی که پیشتر اشاره شد در مهار سرعت رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت اثرگذار بود اما تحلیلگران این واقعیت را می‌دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی‌مدت اثربخش باشد و دولت بالاخره بعد از چند ماه باید پولی که از حساب شرکت‌ها برداشت کرده را بازگرداند. اینجاست که کاهش سرعت گرانی‌ها که موجب افتخار مسئولان بود متوقف می‌شود و دوباره قیمت‌ها با سرعت رو به جلو حرکت خواهد کرد.

سیاست های مالی دولت سیزدهم

در هر حال دولت، بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرده است که در بررسی ردیف‌های بودجه نشان از عزم راسخ آن برای کنترل هم‌زمان تورم و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم دارد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق کارمندان را در دستور کار قرار داد که نرخ متوسط آن ۲۰ درصد است. همچنین حداقل حقوق و سقف معافیت مالیاتی را هم ۷ میلیون تومان تعیین شده است. برخلاف دولت قبل، دولت سیزدهم به دلیل تبعات تورمی، افزایش حقوق در سال آینده را محدود کرده است. در صورتی که این دولت نیز بخواهد رویکردی همچون دولت قبل در افزایش حقوق‌ها در پیش بگیرد، کشور دچار یک تسلسل تورم-افزایش حقوق خواهد شد که نتایج آن به طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. در واقع دولت تصمیم گرفت با افزایش منطقی حقوق، مانع از تورم افسارگسیخته در سال آینده شود.

برای سال آینده درمجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی در نظر گرفته شده که میزان یارانه پرداختی در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین نکات لایحه بودجه سال آتی، کاهش نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد است که کاهش ۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این اقدام دولت با هدف حمایت هرچه بیشتر از بخش تولید انجام شد.

همچنین برای کسب‌وکارهای اینترنتی حقیقی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت داشته باشند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و اعلام شده جرائم مالیاتی سالیان قبل این کسب‌وکارهای مشمول بخشودگی خواهد شد.

به هر روی باید منتظر ماند و دید که در سال جدید چه اتفاقات تازه ای برای مردم این سرزمین رقم می خورد.

/انتهای پیام/