بهاره یاری _مدیر پایگاه خبری تحلیلی «چشم اندازپارس»
باینکه خانه دار شدن برای بسیاری از جوانان و حتی پا به سن گذاشته ها به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده، خرید و فروش صوری و غیر قانونی امتیاز های ملی مسکن که قرار بود مختص هر نفر باشد، به معضل خانه به دوشی دامن می زند.
کلاهبرداران با آگهی های رنگارنگی که بر درو دیوار شهر نصب کرده و یا با تبلیغات پر تب و تابی که در دیوار و شیپور می گذارند افراد ساده لوح را فریب داده و دور از چشم قانون به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز یا خانه های ملی مسکن می پردازند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری_ «چشم انداز پارس» خانه‌دار شدن شاید زمانی با پس انداز و وام میسر می شد اما طی چند سال اخیر با افزایش نرخ تورم،قیمت خانه ها نیز هر سال دو یا سه برابر و دسترسی به آن به امر محالی تبدیل شده است.
رویایی که شاید با آمدن ملی مسکن دست یافتنی تر می شد اما با پیدا شدن سر و کله کلاهبرداران دو چندان شده است.
نرخ نجومی خانه و روند صعودی قیمت زمین در طول سال موجب شده که خیلی ها قید خانه دار شدن را بزنند و تنها به رفع نیازهای روزمره خود بپردازند.
معامله های صوری و فریب دهنده ملی مسکن رونق یافته و نقل و انتقال آن به راحتی آب خوردن صورت می پذیرد.
چراکه از چندین سال پیش این موارد تخلف وجود داشته و با سهل انگاری و بی توجهی رنگ واقعی تری به خود گرفته است.
ناملایمات در طرح ملی مسکن
پیرمردی که برای اجاره خانه جلو یک دفتر املاک ایستاده می گوید:سال ها پیش یک وام مسکن گرفته ام برای تعمیر خانه و از آن پس دیگر هیچ گونه امتیاز و وامی بهم تعلق نمی گیرد.
یک زن جوان نیز که شاکی نقل و انتقال غیر قانونی ملی مسکن است، می گوید:همسرم وکالت امتیاز ملی مسکن خود را به برادرش داده و حتی اقساط آن را نیز پرداخت می‌کند این در حالیست که ما اجاره نشین هستیم و نمی توانیم خانه ای بخریم.
درواقع خرید خانه هم مانند خودرو یک کالای سرمایه ای شد تا با دخالت دلالان و سودجویان قیمت آن هر روز بالا و بالاتررود. چرا که عده ای با داشتن خانه های چند میلیاردی در شهرستان ها، امتیاز دیگر افراد را خریده و به دادو ستد می پردازند. این در حالیست که برخی نیازمندان حتی از داشتن یک ملی مسکن محروم می شوند.
محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی پیش از این درباره مسکن ملی گفت: هنوز هیچ قرارداد و یا معامله ای در حوزه مسکن ملی وجود ندارد که بخواهند در سایت ها امتیاز آن را برای فروش بگذارند.
وی با بیان این که اگر قراردادی در این بین منعقد شود به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، تاکید کرد: مردم مراقب چنین کلاه برداری و فریب های اینترنتی باشند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی نیز در خصوص تخلفات در خرید و فروش امتیاز ملی مسکن گفت: اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر کس این کار را انجام دهد، از طریق کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود.
به گفته روابط عمومی راه و شهرسازی تهران این اقدامات غیرقانونی بوده و در صورت بوجود آمدن هر مشکلی، قانون طرف اول یا همان شخصی که امتیاز در ابتدا به نام او ثبت شده است را می شناسد.
به باور برخی مسئولین نیز با وجود هشدارهای مکرر وزارت راه وشهرسازی و مدیران شرکت های عمران شهرهای جدید بساط آگهی پرزرق و برق فروش امتیازها و فروش آن تا حدودی کاسته شده است.
طی دهه‌های گذشته دولت‌ها هر یک به سهم خود برای تامین مسکن مردم برنامه‌هایی را ارائه کرده که برخی موفق و بسیاری هم ناموفق بوده‌اند و گره از کار نگشوده‌اند.
براساس این گزارش، با وجود غیرقانونی بودن این قبیل معاملات که به صراحت از طرف وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره شده است، باز هم هیچ نهاد یا سازمانی برای جلوگیری از این نوع تخلفات وجود ندارد و اقدامی نمی شود.
امید بر این است که با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، خانه‌دار شدن نیازمندان واقعی میسر شود.
بهاره یاری _مدیر پایگاه تحلیلی خبری «چشم اندازپارس
پایان پیام/
