چشم اندازپارس-تهران- دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به اعضای هیات دولت و دستگاههای اجرایی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را ابلاغ کرد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه امروز – ۲۴ آبان – با امضای رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه ۶ محور به عنوان رویکرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید رئیس دولت چهاردهم قرار گرفته است.
این سیاست ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهیها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی است.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می شود.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم ،پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاستهای بخشنامه و ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی پیوست ،آن نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.
الف – شرایط اقتصاد ملی و بین المللی
بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار .کند منابع را به اولویتهای کشور اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویتها را فراهم کند برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.
شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت
رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه تر به حدود ۲٫۹ درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳,۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.
افزایش تعرفه های تجاری کسری بودجه دولتها تنش های سیاسی نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلی ترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده می شود. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیش بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار می رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیتهای تحریمی در برنامه ریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن
رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی کشور است بلکه در تامین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیاتها نقش مهمی دارد رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد رشد کرد از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ دارد.
عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب می آیند./
