مُسکن هایی که حال اجاره نشینان را خوب نکرد؛لزوم نظارت و برخورد قانونی با متخلفان

بهاره یاری/(اجاره نشین خوش نشین است) ،ضرب المثلی بود، بدین معنی که مستاجر جایی را به عنوان خانه می گرفت که با خیال آسوده خوشی در آن زندگی می کرد اما خیلی وقت است که اجاره نشین ها دیگر خوش نشین نیستند.این ضرب المثل این روزها چندان صدق نمی کند چرا که گرانی اجاره بها از یک طرف و دردسرهای سالانه اسباب کشی از طرف دیگر باعث شده که حال و روز خوشی نداشته باشند.

به گزارش “چشم انداز پارس“میلیون ها نفر در کشور خانه به دوش هستند و در حسرت داشتن یک خانه زندگی می کنند.به گفته برخی جوانان آن ها در طول سال هرچه تلاش کرده و پس انداز می کنند اما با بالا رفتن قیمت زمین و خانه، دستشان به خانه ای نمی رسد.بسیاری از اجاره نشینان معتقدهستند که مشاوران املاک و دلالان بر طبل گرانی ها می کوبند تا در این آشفته بازار سود و صرفه ای برای خود دست و پا کنند.

حرص و طمع بنگاه داران و مشاوران املاک

یکی از مشاوران املاک که خواست نامش فاش نشود،گفت:برخی بنگاه داران با دلالی زمین و خانه صدها میلیون تومان پول به جیب می زنند چون ناظر و کنترلی بر این بازار نیست.
-علاوه بر مشاوران املاک ،صاحب خانه ها هم از طرف دیگری بر این گرانی ها می افزایند.آن ها افزایش مصالح ساختمانی را علت بالا بردن قیمت خانه ها دانسته و تعیین قیمت را حق مسلم خود می دانند.عده ای از آن ها بر این باورهستند که خانه خودشان هست و به هر قیمتی که بخواهند، آن را عرضه می کنند.

نرگس زارعی ،زن میانسالی که در حال قدم زدن، جلو یک بانک بود با ابراز نارضایتی از گرانی اجاراه خانه ها در گفتگو با خبرنگار “چشم انداز پارس” گفت:سال گذشته اجاره خانه ما 200 میلیون پول پیش و ماهانه 5میلیون تومان اجاره بود اما امسال صاحب خانه فقط با 400 رهن و 8 میلیون تومان اجاره رضایت می دهد.
رضا مرادی نیز با بیان این که بیشتر قوانین مربوط به اجاره بها عملا اجرا نمی شود، گفت:متاسفانه برخی مواقع خود اجاره نشین ها هم حمایت های قانونی را باور نمی کنند چرا که معتقدند زور و فشار صاحب خانه ها و املاکی ها در بالا بردن نرخ ها می چربد.
ساناز عسکری هم از دیگر اجاره نشینان با بیان این که دوسوم حقوقشان صرف اجاره خانه می شود، گفت:با پرداخت اجاره بها ،برکت حقوق و پولمان ازبین می رود.وی افزود:تا چشم به هم بزنیم پایان سال شده و باید به دنبال خانه دیگری بگردیم.

-در بررسی میدانی تعدادی از مشاوران املاک و نظرسنجی از چندین مستاجر در تهران، مشخص می شود که مشاوران املاک در تعیین نرخ اجاره بها نقش اساسی دارند تا بدین طریق حق کمیسیون هم دریافت کنند. البته برای این وضعیت هم راهکاری ارائه شد تا املاکی ها فقط مجاز به 25 درصد افزایش قیمت باشند، راهکاری که مانند دیگر طرح ها در بیشتر مواقع نادیده گرفته و یا خود موجب افزایش اجاره بها شد.
ضرورت اعطای ودیعه مسکن با نرخ 4 درصد

در این خصوص” مصطفی قلی خسروی”، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران روش‌های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۴ درصد دانست و با اشاره به این که وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست، گفت:قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

“اسماعیل حسین زهی” ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد، گفت:متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاورین املاک خودشان تعیین قیمت کرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش آن را نیز فراهم می‌کنند.
وی با تاکید بر افزایش نظارت بر بازار اجاره بها، ادامه داد: لازم است سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شود تا معاملات و اجاره نامه ها تحت کنترل وزارتخانه درآید.

“علی خضریان”، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، هم به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی درکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. وی اظهار داشت:پس از تصویب دوفوریت طرح، جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی‌تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشورکه بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند، مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

-در هر حال دولت جدید با عزمی راسخ برای ساماندهی آشفته بازار خانه به دوشان آستین بالا زده و با طرح ها و برنامه های متعدد در صدد هموار نمودن آن است. «سامانه اسکان املاک »یکی از این موارد است که برای نخستین بار بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد و به این ترتیب اولین مالیات خانه های خالی بعد از سال ها، در بهمن‌ماه سال گذشته به اجرا درآمد.
افزایش تولید واحدهای مسکونی و انبوه سازی نیز از دیگر مواردیست که در قالب پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام است و وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت آن را آغاز کرده است.ناگفته نماند،تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال جاری و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادها هم جهت حمایت از مستاجران به ثبت رسیده است.

بر مبنای این گزارش،مشخص می شود که قانون در این زمینه تمام و کمال لحاظ شده اما نظارت و برخورد با متخلفان ناکافی است و حمایت از این قشر ضعیف جامعه نیمه کاره مانده است. بر این اساس ضرورت دارد که دستگاه های مربوطه با همکاری یکدیگر برای نظارت و برخورد قانونی با متخلفان و دلالان تلاش بیشتری نمایند./