تخریب ساختمان های غیرمجاز تهران

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، تخریب ساختمان های غیرمجاز در محله آبک در دل کوه‌های گلابدره شمال تهران امروز با دستور قضایی و با حضور سرکلانتر یکم پایتخت و مسؤولان شهری و انتظامی آغاز شد.

سرهنگ محمد قدم زاده سرکلانتر یکم پایتخت در حاشیه این تخریب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی سودجویان در سالهای گذشته از خلأ قانونی استفاده کردند و این ساخت و سازها انجام شد.

وی ادامه داد: بدتر از همه این است که مردم در این ساختمان ها ساکن شدند که خوشبختانه با اقدامات شهرداری منطقه یک و پیگیری پلیس، پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و حکم تخریب گرفته و امروز این کار در حال انجام است.

سید مهدی صباغ شهردار منطقه یک تهران نیز در مورد تخریب ساختمان هفت طبقه در محله آبک گفت: ساختمانی در محله آبک در منتهی الیه گلابدره بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون رعایت اصول ایمنی ساخته شده بود.

وی با بیان اینکه حتی اگر این ساختمان اصول ایمنی را رعایت می‌کرد به دلیل ساخت و ساز در محدوده کوهپایه، این بنا غیرقانونی بود، افزود: از سال گذشته این ساخت و ساز آغاز شده بود و شهرداری منطقه و ناحیه به دفعات مکرر نسبت به صدور تذکر اقدام کرده بودند اما مالک ساختمان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و با اتکاء به خلأهای قانونی ساخت و ساز را ادامه داد.

صباغ با بیان این که شهرداری نیز حسب وظیفه پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داد و رأی قلع و قمع اخذ شد، یادآور شد: شهرداری منطقه بارها نسبت به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز اقدام کرد؛ اما مالک با اتکاء به خلأ‌های قانونی در آستانه بهره‌برداری از ساختمان قرار گرفته بود و اگر اقدامات شهرداری در ایجاد محدودیت‌های مقطعی نبود حتما این ساختمان به اتمام می‌رسید.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه با احتساب زیرزمین این ملک هفت طبقه است و مالک سعی داشت دو طبقه دیگر به این ساختمان ناایمن اضافه کند، خاطرنشان کرد: اگر اقدامات جلوگیرانه شهرداری نبود حتما مالک طبقات بالاتر را احداث می‌کرد.

وی با اشاره به جدیت دستگاه‌های انتظامی و قضایی گفت: معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه یک و سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری فاتب با جدیت در کنار شهرداری قرار گرفته و از روز گذشته تخریب این ملک با اتکاء به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ آغاز شده است.

صباغ در پاسخ به این سوال که چگونه یک ساختمان هفت طبقه ناایمن و غیرقانونی ساخته می‌شود، بیان کرد: بافت تخلف خیز این محل، بروکراسی اداری و نبود هماهنگی بین دستگاه ها در برخورد با تخلف، نبود جرم انگاری احداث این ساختمانهای بدون مجوز و نا ایمن از دلایل اصلی وقوع این تخلفات است.